نگاهی کوتاه به نهادهای کارگری ایران در گذر تاریخ
بازنشر از شماره 28 نشریه آرمانشهر (اردیبهشت 98) به بهانه‌ی موج جدید اعتصابهای کارگری در صنایع نفت و انرژی
✍ علی غلامی
آنتونیو گرامشی، مارکسیست انقلابی ایتالیایی، در تعریف اتحادیه‌ی کارگری می‌گوید:« به طور عینی، اتحادیه شکلی است که کالای کار، هنگامی که می خواهد در رژیم کاپیتالیستی سازمان بیابد تا بر بازار مسلط شود، به خود می گیرد و می تواند بگیرد.» در اینجا گرامشی از بازار کار می‌گوید در بازار کار کمترین حد بهای کالای کار تنها به اندازه‌ی بهای تامین نیازهای حداقلی‌ای است که برای بازتولید نیروی کار ضروری است و بهای فراتر از این در بستر مبارزه‌ی طبقاتی تعیین می شود. طبقه‌ی کارگر در جریان مبارزه‌ی طبقاتی نهادهای متعلق به خودش را نیز می سازد نهادهایی در قالب‌های اتحادیه سندیکا، انجمن‌ها، شوراها و احزاب. هر کدام از این نهادها به فراخور شکل و موقعیت کارکردهای مشخصی دارند. حزب طبقه‌ی کارگر تعین اراده‌ی آن در مقام یک طبقه برای تصرف قدرت سیاسی است. سندیکا و اتحادیه در قالب ساختار نظم موجود به دنبال کسب امتیازاتی به نفع طبقه‌ی کارگر اند و شوراها الگویی بدیل برای نحوه‌ی کنترل بر ابزار تولید. این نوشتار قصد دارد تا نگاهی مختصر به تاریخ و سیر تکوین و فراز و فرود نهادهای کارگربنیاد در ایران داشته باشد
دهه‌ی ۱۳۲۰ و شکوفایی جنبش کارگری
با توسعه ی سرمایه‌داری و صنعتی‌تر شدن ایران در دوره‌ی پهلوی اول، بخصوص توسعه در صنعت نفت، بر جمعیت طبقه‌ی کارگر ایران نیز افزوده شد. همچنین از سال ها قبل به دلیل مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز و هم نشینی با جریان های سوسیال دموکرات، بذر اندیشه‌های انقلابی در میان طبقه کارگر نحیف آن دوران کاشته شده بود و بعدها از ثمرات آن سازمان‌یابی تشکیلاتی کارگران بود. تشکیل اتحادیه‌ی مخفی «جمعیت کارگران نفت جنوب» در سال ۱۳۰۸ یکی از اتفاقات مهم تاریخ جنبش کارگری ایران بود. این اتحادیه در اردیبهشت همان سال اقدام به سازماندهی یک اعتصاب عمومی سه روزه با هدف به رسمیت شناخته شدن اتحادیه در روز اول می در مناطق نفت‌خیز کرد که یکی از ویژگی‌های آن نقش پررنگ زنان در آن بود. همچنین آن سال روز جهانی کارگر با مشارکت تقریبا ۱۱ هزار کارگر برگزار شد. اتفاقی که منجر به اعزام کشتی‌های جنگی انگلستان از بندر بصره برای سرکوب اعتصاب مذکور شد.
حکومت وقت هم برای توسعه‌ی صنعتی نیاز به خیل کارگران و تکنسین‌ها داشت و هم از طرفی با افزایش تعداد کارگران و مزدبگیران با خطر سازمان‌یابی و فعالیت‌های آن ها برای دفاع از حقوق خود در محیط کار مواجه بود که اقتدار حاکمیت را به چالش می کشیدند. پس حکومت تلاش می کرد تا امکان هر گونه تشکل‌یابی را از کارگران سلب کند. در این راستا در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ممنوعیت مرام اشتراکی فعالیت تمامی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری ممنوع شد. همچنین در سال ۱۳۱۵ نظام‌نامه‌ی کارخانجات و موسسات صنعتی به تصویب رسید این نظام نامه بیشتر در مورد مقررات ایمنی، بیمه، شرایط تاسیس کارخانه، مقررات فنی و مسائلی از این دست بود اما ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصابات را هم در بر داشت. با این وجود اما سازمان‌یابی کارگران به شکل زیرزمینی و به دور از چشم حکومت ادامه داشت، در کارخانه‌های صنعتی اصفهان، راه‌آهن و قالی‌بافی‌های مشهد کارگران، اتحادیه‌های مخفی تشکیل دادند.
در تاریخ مبارزات کارگران ایران، دهه ۱۳۲۰ جایگاه ویژه ای دارد. اعتصاب های متعدد و بزرگی در این دهه برگزار شد. دهه‌ی ۲۰ همچنین دهه‌ی عروج حزب توده و ریشه دواندن و تثبیت و تقویت آن بود. با سقوط پهلوی اول و آزادی زندانیان سیاسی در پی آن، که بسیاری از فعالان چپ هم در میان آنها بودند، مسیر احیا و تاسیس اتحادیه‌ها و سندیکاها پی گرفته شد در اوایل دهه ۲۰ حزب توده شورای متحده‌ی کارگران را تشکیل داد که متشکل از اتحادیه های کارگری صنایع مختلف بود گستره‌ی این اتحادیه‌ها از صنعت نفت، نساجی، دخانیات، ذغال سنگ، چاپ، فرشبافی، نقاشان ساختمانی، دوزندگان، وسایل نقلیه‌ی عمومی و … را در برمی گرفت که بیشترین اعضای آن کارگران صنعت نفت بودند. تعداد اعضای شورای متحده‌ی کارگران از ۳۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۲۱ به بیش از ۳۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۲۵ رسید. چنین نیروی تشکیلاتی عظیمی توان چانه‌زنی کارگران را بالا می‌برد و حتی بعدها موفق شد مجلس را وادارد تا قانون حداکثر ۸ ساعت کار روزانه را به تصویب برساند.
انقلاب ۵۷ و شوراها
با هر چه فروزان‌تر شدن شعله‌های انقلاب، عقب رانده شدن اقتدار دولتی و تضعیف اهرم‌های سرکوب رژیم، مردم نیز پیشروی می کردند و خلایی را که بواسطه‌ی از بین رفتن اقتدار مرکزی دولت به وجود آمده بود را با ایجاد تشکیلات خودشان، یعنی شوراها، پر می‌کردند بدین ترتیب در جریان انقلاب شاهد نضج گرفتن نوعی ساختار مدیریتی شورایی از پایین بجای ساز و برگ‌های بوروکراتیک دولتی در عرصه‌های مختلف جامعه اعم از کارخانه‌ها، محلات، دانشکده‌ها و مدارس و… بودیم. در واقع این شوراها نوعی حکومت آلترناتیو محسوب می‌شدند. پس از فروپاشی کامل شیرازه‌ی رژیم پهلوی، بسیاری از سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها از کشور خارج شده بودند و در این میان بنا بر ضرورت‌های عینی وضعیت، خود کارگران هر کارگاه و کارخانه اقدام به مدیریت و کنترل آن کردند. فاصله ی بین سال‌های ۵۷ تا ۶۰ برای جنبش کارگری ایران از حیث تحقق خودگردانی محل‌های کار در قالب شوراهای کارخانه و مانند آن تجربه‌ی تاریخی ارزشمندی است. اما کل متولیان نظم پساانقلابی همچون دولت موقت، شورای انقلاب و توابع آنها یکی از وظایف خود را انحلال این شوراها و به اصطلاح جمع کردن آنها می دانستند اما با توجه به پیشینه‌ی تاریخی اتحادیه ها و سازمان های کارگری و همچنین نقش پررنگ کارگران در مبارزات انقلابی بخصوص اعتصاب های شرکت نفت، آزادی کامل فعالیت های اتحادیه ای و خودگردانی تبدیل به یکی از خواسته های اصلی انقلاب شد پس حکومت پساانقلابی حداقل به صورت تبلیغاتی هم که شده نمی‌توانست این مسئله را نادیده بگیرد. تا سال ۶۰ این شوراها به صورت کژدار و مریز باقی بودند هرچند که تعرض هایی که گاه بصورت فیزیکی هم بودند، از همان سال ۵۸ آغاز شده بود. بتدریج شرایط سیاسی و توازن قوای سیاسی به سمتی رفت که دست های شوراهای کارگری حاصل از انقلاب و سندیکاهای بجا مانده برای ادامه فعالیت بسته شد و دیگر اجازهی فعالیت نداشتند. با از میان رفتن نهادهای کارگری قبلی و تصویب قانون شوراهای اسلامی کار، شوراهای اسلامی کار به پشتوانه‌ی حمایت‌های دولتی جایگزین نهادها و شوراهای شکل گرفته در جریان انقلاب و قبل از آن شدند.
تشکل های جمهوری اسلامی
قانون کار در سال ۱۳۶۹ با کش و قوس‌ها و درگیری های فراوانی به تصویب رسید. قانون کار تنها چند تشكل محدود دولت‌ساخته را مجاز به فعالیت می داند که در میان آنها شوراهای اسلامی کار تنها تشكل فراگیر کارگری موجود در وضعیت فعلی کشور محسوب می‌شود. خانهی کارگر نیز با این که ریشه‌ی آن به دوران پهلوی و قانون کار سال ۳۷ می‌رسد اما به دلیل کارکرد سیاسی‌اش برای حاکمیت، پس از انقلاب نیز به حیات خود ادامه می‌دهد. اکنون به بررسی مختصر این دو نمونه می‌پردازیم: ۱_ شوراهای اسلامی کار: همان طور که بالاتر توضیح داده شد شوراهای اسلامی بر روی ویرانه‌های شوراهای مستقل شکل گرفته در جریان انقلاب تاسیس شد. مطابق با قانون، هدف نهایی این تشکل ایجاد و هماهنگی برای پیشرفت امور واحدهای تولیدی است. این شوراها به هیچ وجه ماهیتی سندیکایی ندارند و از لحاظ حقوقی همه ی کارگران هم به دلیل محدودیت‌های تحمیلی عقیدتی حق عضویت در آنها را ندارند. ۲_ خانهی کارگر: حکومت پهلوی برای نظارت بر فعالیت های تشکل های کارگری، تشکیلاتی را به عنوان «سازمان مرکزی کارگران ایران» ایجاد کرد. این سازمان پس از انقلاب و تغییر نام به خانهی کارگر و در طی درگیری‌های سیاسی اوايل انقلاب تبدیل به شاخه‌ی کارگری حزب جمهوری اسلامی شد پس در تمام طول دهه شصت، مواضع گردانندگان آن منطبق بر مواضع حزب جمهوری بوده است. خانهی کارگر پس از انحلال حزب مستقلا به عنوان یک حزب به فعالیت ادامه داد. خانهی کارگر گرچه در سال‌های اخیر دست به تاسیس اتحادیه‌های مختلف متعلق به خود زده اما این تشکیلات عريض و طویل هرگز در جایگاه نمایندگی واقعی کارگران نبوده است. از طرفی خود این تأسیس اتحادیه‌ها و استفاده از لفظ اتحادیه موید برخورداری از نوعی رانت امنیتی است چرا که کارگران چه در سطح کارگاه و چه در سطح شهر و استان از تشکیل اتحادیه منع شده اند همچنین در حالی خانهی کارگر خود را به طرزی آیرونیک کنفدراسیون کارگران ایرانی می نامد که رویه‌ی دوران پهلوی در جلوگیری از هر گونه سازمان‌یابی مستقل تداوم دارد. دهه ۸۰ احیای سندیکالیسم
برای جنبش‌های اجتماعی، دهه ۸۰ در تاریخ ایران دوره‌ی پرجوش و خروشی بود از سر برآوردن سندیکاهای مستقل کارگری و خروش چپ دانشجویی از دل خاکستر سال‌ها سرکوب تا اولین جنبش گسترده‌ی خیابانی اعتراضی و غیرحکومتی در سال ۸۸.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اولین نهاد مستقل کارگری بود که پس از مدت‌ها در سال ۸۴ احیا شد همچنین در اردیبهشت ۸۷ سندیکای شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اعلام موجودیت کرد. این بازگشایی‌ها پیروزی‌های مقطعی ارزشمند و نقاط عطفی در روند شکل گیری جریان سندیکالیستی جنبش کارگری ایران بودند فعالان بازگشایی این نهادها در نظر داشتند تا با اتکا به نیروی طبقه کارگر در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به تحقق مطالبات صنفی کارگران کمک کنند این فعالان از همان ابتدا بودند زیر فشار قرار گرفتند تا در پی خواست‌هایشان در تشکل صنفی خود نروند ولی آنها با پرداخت هزینه‌های سنگین مبارزه‌ی خود را تا به امروز ادامه داده اند.
دهه ۹۰ و افق‌های نو
در دو سه سال گذشته اعتصابهای پی در پی و سراسری اصناف مختلف طبقه کارگر اعم از رانندگان کامیون و معلمان و همچنین خیابانی شدن اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز را شاهد بودیم که سویه‌های سیاسی آنها انکارناپذیر است اما نمی توان با اطمینان سیاسی بودن جنبش واقعا موجود طبقه‌ی کارگر سخن گفت یعنی کم و کیف و چگونگی عروج مبارزات از سطح معیشتی به سطح سیاسی همچنان یک مسئله انضمامی و مورد بحث است هر چند که در یک سال گذشته در بازه‌ای کوتاه جنبش کارگری قدم‌هایی لرزان اما با شهامت به سمت کنترل ابزار تولید برداشت و امیدهایی را برانگیخت و ظرفیت ها و امکان‌های تازه‌ای به ما نشان داد ولی به نظر می رسد سرکوب سیاسی همان اندک ظرفیت ها را از بین برده است.
برای دسترسی به سایر شماره‌های نشریه به کانال تلگرامی انجمن مراجعه کنید