تردید در مبانی توسعه
علی پرویزی | 94 مکانیک
اسفندماه سال گذشته مقاله‌ای درباره مسئله “اشتغال بانوان” به چشمم خورد که ذیل دفتر مطالعات معاونت امور زنان ریاست جمهوری تدوین شده‌بود. این مقاله به مزایای اشتغال بانوان و بررسی میزان تاثیر آن بر شاخص توسعه ملی و رشد اقتصادی پرداخته‌‌بود و آن را یکی از دلایل جدی توسعه اروپا قلمداد کرده‌بود. ارائه آمارها و ارقام مستند و قابل اتکا در این زمینه باعث می‌شد که خواننده ذره‌ای در صحت ادعای این مقاله دچار تشکیک نشود! خب، ظاهرا درست می‌گفت ولی در طول یکی دو ماهه پس از آن چیزهای دیگری به چشمم خورد که احساس کردم حق دارم در صحت آن ادعا دچار تردید شوم.
چرا اشتغال بانوان عامل توسعه است؟
تحولات بعد از انقلاب صنعتی، بسیاری از مشاغل سنگین که پیش‌تر تنها با اتکای نیروی انسانی انجام می‌شد را تسهیل کرد. ماشین‌های بخار و سوخت فسیلی جایگزین نیروی کار انسانی شدند و با توسعه ابزارها اهمیت نیروی فیزیکی، که یکی از مزایای مهم مردان بر زنان محسوب می‌شد، به حاشیه رفت. توسعه محاسبه‌گرهای کامپیوتری و همچنین توسعه ماشین‌آلات صنعتی و ربات‌ها، حوزه صنعت را بیش از پیش برای حضور و نقش‌آفرینی زنان فراهم می‌کرد، حوزه کشاورزی و خدمات نیز وضعیت مشابهی داشتند. در عین حال باتوجه به نگاه سنتی که در اکثر کشورهای جهان وجود داشت تامین مخارج زندگی برعهده مرد خانواده بود و از اشتغال زنان تنها به عنوان سرمایه‌گذاری یا کمک‌خرج یاد می‌شد. بنابراین به زنان در مقابل کار برابر با مردان حقوق کمتری پرداخت می‌شد؛ مسئله‌ای که علی رغم فعالیت جنبش‌های حمایت از حقوق زنان و حتی فعالیت‌های افراطی فمنیستی هنوز هم در جهان برقرار است. هنوز هم در بسیاری از کشورها زنان نصف مردان حقوق می‌گیرند و حتی در کشورهایی که بهترین وضعیت را از این نظر دارند میانگین درآمد زنان باز هم کمتر از مردان (چیزی حدود 90 درصد) است. این مسئله در طول زمان عامل جذابی برای توسعه اشتغال بانوان بوده‌است؛ درواقع کار برابر درمقابل حقوق کمتر به عنوان یک ظرفیت گسترده برای توسعه کشور محسوب می‌شد. عامل دومی که موجب می‌شد سیاستگذاران به بسترسازی برای اشتغال زنان علاقمند شوند، گسترش صنعت تبلیغات و گره خوردن فعالیت اقتصادی زنان با رشد و توسعه این صنعت بود. البته مفهوم صنعت تبلیغات تنها محدود به “مدلینگ” و “برندینگ” نیست و شامل هر فعالیت اقتصادی که به جذابیت بصری ویژه‌ای نیازمند است، می‌شود.
تردید در آمار
قبل از توضیح بیشتر مسئله بد نیست کمی به این فکر کنیم که اساسا گزارش‌هایی نظیر گزارش معاونت امور زنان ریاست جمهوری که مبتنی بر آمارهای دقیق است، از چه جهت می‌تواند غیرواقعی باشد. در طول دوران دانشجویی، به حسب علاقه شخصی با تعدادی از پژوهشکده‌ها به عنوان کارآموز همکاری داشتم، درواقع عایده آنها از این همکاری نیروی کار رایگان(!) بود و عایده من هم پیگیری بعضی از دغدغه‌های شخصی. آن‌جا تا حدودی یاد گرفتم که از یک مجموعه اطلاعاتی واحد می‌توان نتیجه‌گیری‌های متنوع و بعضا متضادی داشت! نکته جالب اینجاست که هیچ کدام از این نتیجه‌گیری‌ها کوچکترین داده اشتباهی را درون خود جای نداده‌اند و نکته جالب‌تر اینکه حتی هیچ‌کدام تنها بخشی از حقیقت هم نیستند؛ همه حقیقت به طور کامل و صریح! تنها با صورت‌بندی متفاوت از مسئله و ضریب‌دادن به بخش‌هایی از آن می‌توان نتیجه مطلوب را استنتاج کرد.
چرا اشتغال بانوان عامل توسعه نیست؟
اولین نقطه‌ای که می‌توان با مشاهده آن در صحت ادعای این مقاله دچار تردید شد، سیاست‌های ضد اشتغالی است که اروپا چندوقتیست برای زنان خود در پیش گرفته و البته این به آن معنا نیست که اشتغال زنان اثرات توسعه‌ای که گفته شد را دارا نیست. علت وضع این سیاست‌ها درواقع اصلا ارتباط مستقیمی با خود مسئله اشتغال زنان ندارد! موضوع از آن‌جایی شروع شد که اروپا با مشکل کمبود نیروی انسانی آماده به کار روبرو شد، اتفاقی که بسیاری از محاسبات توسعه‌ای اروپا را تغییر داد. معضل “کاهش جمعیت” در کنار افزایش تعداد سالمندانی که از نگاه توسعه‌محور جز هزینه چیزی برای کشور ندارند، باعث شد تا اروپا در بسیاری از تصمیمات سیاسی خود تجدید نظر کند. با مطالعات صورت‌گرفته مسئله میزان جمعیت و فرزندآوری بیش از هرچیز تحت تاثیر دو عامل “فرهنگ عمومی جامعه” و “اشتغال بانوان” قلمداد شد. فرهنگ عمومی که در آن ارزشی برای تشکیل خانواده قائل نبودند در کنار اشتغال بی‌رویه زنان که مسئله فرزندآوری و تربیت نسل آینده بیش از مردان به آنها وابسته بود، اروپا را با خطر “کاهش جمعیت” و “بحران سالمندی” روبرو کرده بود. در واقع اشتغال بانوان درکنار اثرات توسعه‌ای بسیار روشن آن از طریق اثرگذاری منفی بر موضوع جمعیت، اثرات ضد‌توسعه‌ای دارد که از اثرات توسعه‌ای آن بیشتر بوده و درنهایت آن را به یک سیاست ضدتوسعه مبدل می‌کند. برای جبران مشکلات به وجودآمده از سیاست‌های پیشین، دولت‌های اروپا علاوه بر راه‌حل‌های مقطعی مانند پذیرش مهاجر (که به خاطر اثرات سوء فرهنگی حتی‌المقدور از آن اجتناب می‌شود) اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تشکیل خانواده، فرزندآوری و حضور بانوان در منزل را نیز پی گرفتند. به هرحال نمی‌توان انکار کرد که اتخاذ این سیاست‌ها بر مسئله اشتغال زنان اثرگذاری منفی دارد ولی با این وجود هنوز هم زنان اروپایی از اشتغال و فعالیت اقتصادی منع نمی‌شوند. شاید بهتر باشد این‌طور جمع‌بندی کنیم که اشتغال بانوان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورهاست که درصورت غرق شدن در آن و غافل‌شدن از مسئله خانواده می‌تواند به عاملی ضدتوسعه تبدیل گردد. البته در انتها ذکر این نکته ضروری است که منظور از ضدتوسعه قلمدادکردن اشتغال بانوان، پرداختن به گسترش آن در سطح سیاستگذاری است و در اینجا قصد نداریم اشخاص یا افرادی که به هردلیل علاقمند به نقش‌آفرینی در اقتصاد هستند را از این کار منع کنیم! ضمن اینکه در اینجا تنها به بعد توسعه‌ای این سیاست پرداخته‌شد؛ این مسئله احتمالا نکات مثبت و منفی دیگری در حوزه‌های خانواده، فرهنگ و دین هم داراست که اینجا محل بحث ما نبوده است. در ادامه سیاست‌های حمایتی در مسئله تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشورهای مختلف را در یک دسته‌بندی قرار می‌دهیم.
پول می‌دهیم!
پرداخت مستقیم پول مابه‌ازای تولد هرفرزند ساده‌ترین، فکرنشده‌ترین و البته شاید موثرترین شیوه برای حمایت حاکمیتی از افزایش زاد و ولد است.
اسپانیا: پرداخت 25000 یورو به ازای تولد هر بچه
آلمان: تربیت و مراقبت از فرزندان برای مادرها شغل محسوب شده و مشمول پرداخت حقوق ماهیانه 1800 یورویی تا یک سال اول تولد هرکدام از فرزندان می‌باشد.
روسیه: داشتن نرخ بالای طلاق در این کشور (9 طلاق از هر 10 ازدواج) به شدت شاخص جمعیت روسیه را تهدید می‌کند. بنابراین دولت سبدهای حمایتی تغذیه‌ای، تفریحاتی و آموزشی برای فرزندان خانواده‌ها تعیین کرده و همچنین تولد فرزند سوم، خانواده را مشمول دریافت یک واحد مسکونی رایگان از طرف دولت می‌کند!
ژاپن: براساس قانون “کودومو تیت” بعد از سال 2010 خانواده‌هایی که دارای فرزندان زیر 15 سال می‌باشند ماهانه تا سقف 13 هزار ین کمک مالی دریافت می‌کنند.
سوئد: پرداخت “بارن بیدراگ” یا همان کمک‌هزینه کودک تا 16 سالگی سیاستی است که دولت سوئد در پی‌گرفته‌است. این کمک‌هزینه مبلغ ثابتی بوده و مستقل از میزان درآمد خانواده است.
فرانسه: پرداخت ماهیانه بسته‌های حمایت از فرزندان از سه سالگی تا هفت سالگی
لیبی(در دوره قذافی): اختصاص مسکن رایگان به مدت 5 سال برای زوج‌های جوان که مساحت آن به نسبت تعداد فرزندان افزایش می‌یابد.
مالیات نده!
درکشورهایی که مسئله مالیات در آنها بخش قابل توجهی از اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یکی از مشوق‌های فرزندآوری می‌تواند معافیت‌های مالیاتی باشد.
روسیه: خانواده‌های بدون فرزند موظف به پرداخت 6 درصد از درآمد خود به عنوان مالیات هستند. به ازای تولد هریک از فرزندان معافیت مالیاتی به شیوه پلکانی تخصیص می‌یابد و به ازای تولد فرزند سوم خانواده‌ها معاف از مالیات می‌شوند.
سنگاپور: معافیت مالیاتی برای خانوار از فرزند سوم به بعد به‌صورت پلکانی
مرخصی با حقوق
آلمان: اختصاص مرخصی به “هردوی والدین” به مدت 14 ماه و با پرداخت دوسوم حقوق، با قید این نکته که پس از این مدت می‌توانند به شغل قبلی خود بازگردند.
جمهوری چک: سه سال مرخصی برای مادر با پرداخت حداقل حقوق
سوئد: 15 ماه مرخصی زایمان برای مادر و پس ازآن امکان دریافت مجموعا (پدر و مادر) 480 روز مرخصی تا 8 سالگی فرزند؛ در تمام این مدت 80 درصد حقوق به والدین پرداخت می‌شود.
فرانسه: سه سال مرخصی برای مادر با تضمین بازگشت به شغل قبلی
نروژ: مرخصی با حقوق به هردوی پدر و مادر به اندازه یک سال
مزایایی ویژه خانواده
ایسلند: مادران ایسلندی از خدمات پزشکی رایگان پیش از زایمان برخوردارند.
سنگاپور: اختصاص سهمیه برای ورود به مدارس و دانشگاه‌های برتر برای اعضای خانواده‌های پرجمعیت
حمایت‌های دینی و حتی سیاسی!
رژیم اشغالگر قدس: از سال 1946 (پیش از تشکیل دولت جعلی اسرائیل) خاخام‌های یهودی فتوا دادند که مادران داری 8 فرزند به بالا بدون محاسبه به بهشت می‌روند!
مجارستان: با افزایش تنش بین گروه‌های سیاسی مجارستان و سیاسی‌ترشدن فضای کشور، دولت مجارستان اعلام کرد مادران مجارستانی به تعداد فرزندان خود (مستقل از خود حق رای فرزندان بالای 18 سال) حق رای دارند!
الگوسازی فرهنگی
روسیه: پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هرسال یک شب قرار شام دورهمی با اعضای پرجمعیت‌ترین خانواده‌های روسیه را دارد و در این مراسم از این خانواده‌ها تجلیل می‌کند.
کره جنوبی: مطالعاتی که دولت این کشور انجام داد، نشان می‌دادند اصلی‌ترین عامل طلاق در این کشور خانه‌داری نامناسب بانوان می‌باشد! از این رو ساخت سریال‌هایی با موضوعات آشپزی و خانه‌داری یا برجسته‌کردن این بخش در سریال‌های با موضوعات دیگر را کلید زدند که مواردی از این سریال‌ها در کشور ما نیز اکران شده‌است.
مهندسی جمعیت
درنظرگرفتن جمعیت به عنوان یکی از ارکان قدرت برای حاکمیت‌ها، منجر به تعریف مقوله جدیدی به نام “کیفیت جمعیت” شد. درواقع اعتقاد بسیاری از حکومتها بر این است که هرنوع افزایش جمعیتی مناسب نیست، افزایش جمعیت زمانی عامل توسعه محسوب می‌شود که جمعیت آینده کشور استانداردهایی را دارا باشند. به فرایند پیاده‌سازی سیاست‌ها برای رسیدن به کیفیت بالاتر جمعیت مهندسی جمعیت می‌گویند. البته بر سر تعریف “کیفیت جمعیت” اتفاق نظری وجود ندارد، زمانی مطابق نیاز اهالی “اسپارت” کیفیت جمعیت به قدرت بدنی کودک مرتبط می‌شد و فرزندان ضعیف یا معلول کشته می‌شدند و امروز این مفهوم تعریف دیگری با شیوه مهندسی دیگری یافته‌است.
سنگاپور: این کشور مهندسی جمعیت را با پایش کیفیت جمعیت دنبال می‌کند. از نظر دولت سنگاپور، خانواده‌های دارای تحصیلات و جایگاه اجتماعی بالاتر کیفیت بالاتری دارند و خانواده‌هایی که دارای سوءسابقه هستند، کیفیت پایین‌تری دارند. حمایت‌های تشویقی مالی و آموزشی نظیر آنچه گفته‌شد ویژه خانواده‌های با کیفیت بالاست. درعوض خانواده‌های دارای سوءسابقه به ازای هرمورد باروری 10 هزار دلار جریمه و درصورت سقط جنین تا سقف دوفرزند 10 هزار دلار جایزه می‌گیرند.
رژیم اشغالگر قدس: اسرائیل برای کاهش جمعیت یهودیان ناتوریکارتا (که مخالف موجودیت کشوری برای یهودیان هستند) سیاست مهندسی جمعیت را پی گرفته‌است. به این صورت که تنها بیمارستان‌های خاصی که هزینه بسیار بالایی دارند اجازه ارائه خدمات پزشکی به این گروه را دارند. خصوصا عدم ارائه این خدمات در حوزه زایمان منجر به کاهش جمعیت این گروه طی سالهای اخیر شده‌است.
و اما ایران …
پس از تغییر سیاست‌های کلان جمعیتی در کشور ما در سال 91 نه تنها کشور به سمت حمایت از افزایش جمعیت پیش نرفته بلکه هنوز بعضا درمواردی سیاست‌های کنترل جمعیت مانند گذشته اجرا می‌شود. به عنوان آخرین مورد مطابق بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها 60 میلیارد تومان از بودجه 200 میلیاردی تسهیلات رفع ناباروری در همین زمینه استفاده شده و 140 میلیارد تومان از این بودجه ناپدید شده‌است!
مسلما ارائه راهکار سیاستی صرف با الگوبرداری از سایر کشورها بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و بودجه‌ای کشور مدنظر ما نیست. اما با بررسی دقیق‌تر مسئله می‌توان دریافت که بدون اضافه‌کردن بودجه قابل توجه برای رفع بحران کاهش جمعیت و تنها با مدیریت مناسب منابع موجود و تغییر برخی متغیرهای سیاستگذاری می‌توان با این مسئله مواجه شد. ارائه راهکار مناسب با توجه به شرایط فعلی کشور موضوعی‌است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ادامه دارد اگر خدا بخواهد …